الأولى: أن يشتري السلعة فيدفع جزءًا من ثمنها إلى البائع، فإن أخذ السلعة حَسَبه من الثمن، وإلا رده إليه، ولا يكون للبائع شيء؛ فهذه الصورة جائزة بلا خلاف (٢).
والثانية: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع جزءًا من ثمنها على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع (٣)؛ فهذا هو محل النزاع، وهو داخل في الشُّروط في العقود؛ من جهة أن المتعاقدين اشترطا تمام البيع بهذه الصورة.
وقد اختلف العلماء في بيع العربون على هذا المعنى على قولين.