Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الأول: حكم اشتراط الخيار مدة تزيد على ثلاثة أيام.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٤٢٧

شُرُوطِهِمْ» أخرجه أبو داود (١).

ووجه الدلالة من الحديث: العموم فيه (٢)؛ وذلك أن العموم يقتضي أن كل شرط من مصلحة العقد ولا يتنافى معه أنه جائز.

الدليل الثالث: القياس على شرط الأجل، بجامع أن كلًّا من خيار الشرط والتأجيل حق يعتمد على الشرط، فرجع ذلك إلى تقدير العاقد (٣).

الدليل الرابع: القياس على جواز الاشتراط أقل من الثلاث، بجامع أن كلًّا منهما خيار معلوم في عقد بيع ولا فرق بينهما (٤).