Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٣٩٤

غير مقدَّرة، ومردُّ ذلك إما إلى الكفاية (١)، وإما إلى العرف (٢).

• وقال الشافعيَّة -وكذا الحنابلة-: لا تصح الوكالة العامَّة بقوله: وكلتك في كل شيء؛ لأجل الغرر (٣)، وقال الحنفيَّة والمالكيَّة: تصح الوكالة العامة (٤).

• وقال الشافعيَّة -وكذا الحنابلة-: لا يجوز الغرر في عوض الكتابة، ولا يصح إلا بأوصاف السلم (٥)، وقال الحنفيَّة والمالكيَّة: يجوز الغرر اليسير في عوض الكتابة (٦).