• وقال الشافعيَّة: لا يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته؛ للغرر في الثمن (٢)، وقال الحنفيَّة: يجوز ذلك في الظئر خاصة (٣)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يجوز ذلك مطلقًا (٤).
• وقال الشافعيَّة: لا يصحُّ الخلع على المجهول؛ لأجل الغرر، وللمرأة مهر المثل (٥)، وقال الجمهور: يصح الخلع على المجهول (٦).
• وقال الشافعيَّة: نفقة الزوج على زوجته مقدَّرة هي: مدَّا طعام على الموسر، ومدٌّ ونصف على المتوسط، ومدٌّ على المعسر (٧)، وقال الجمهور: النفقة