Printed page ٣٩٢
يجوز إن فتحت فأرته (١)، وقال الحنفيَّة: يجوز مطلقًا (٢).
• وقال الشافعيَّة: لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه؛ لأنه غرر (٣)، وقال الجمهور: يجوز بيعه وشراؤه بالصفة (٤).
• وقال الشافعيَّة: لا تجوز شركة الأبدان مطلقًا؛ لأنها غرر (٥)، وقال الجمهور: تجوز على اختلاف بينهم في شروط الجواز (٦).
• وقال الشافعيَّة: لا تجوز الإجارة المضافة، وهي: تأخير الإجارة في الأعيان عن زمن العقد؛ كأن يقول: آجرتك هذه الدار بعد شهر؛ للغرر في التسليم (٧)،