Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٣٩١

• أن الشافعيَّة قالوا: لا يجوز خيار الشرط في الإجارة مطلقًا؛ لأجل الغرر (١)، وقال الجمهور: يجوز في الجملة (٢).

• وقال الشافعيَّة: لا يثبت خيار المجلس في الإجارة؛ لأجل الغرر (٣)، وقال الحنابلة: خيار المجلس ثابت في الإجارة (٤). وأمَّا الحنفيَّة والمالكيَّة فلا يقولون بخيار المجلس أصلًا (٥).

• وقال الشافعيَّة: لا يجوز بيع المسك في فأرته؛ لأجل الغرر (٦)، وقال الحنابلة: