Printed page ٣٩٥
ومن خلال النظر في المذاهب يلحظ الناظر توسُّعًا ظاهرًا عند المالكيَّة في باب الغرر، وقد ظهر هذا في جملة من المسائل:
• فقال المالكيَّة: تصح هبة المجهول وما لا يقدر على تسليمه (١)، وقال الجمهور: لا يصح في الجملة؛ للغرر (٢).
• وقال المالكيَّة: يجوز بيع الصوف على الظهر واللبن في الضرع (٣)، وقال الجمهور: لا يجوز ذلك؛ للغرر (٤).
• وقال المالكيَّة: يجوز عسْب الفحل -وهو: إجارته للضراب- (٥) أيامًا أو مرات معلومة (٦)، وقال الجمهور: لا يجوز؛ للغرر (٧).