القول الثالث: المنع، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة (٣).
وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز إخراج القيمة، وهم الحنفيَّة كذلك، وقد استدلوا على هذه المسألة بنحو ما تقدَّم في إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام (٤).
الفرع الثالث: حكم إخراج القيمة في الكفارات.
تحرير محل النزاع:
تقدَّم اتفاق الأئمة على عدم جواز دفع القيمة في العتق في الكفارات، واختلفوا