Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الثالث: حكم إخراج القيمة في الكفارات.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٢٧٣

في حكم دفع القيمة في غير العتق مما يجب في الكفارات على اختلاف أنواعها (١) على قولين:

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنفيَّة (٢).

القول الثاني: المنع، وهو مذهب الجمهور (٣).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بالجواز، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: أنَّ المقصود بالكفارات هو «سدُّ خلة المسكين ودفع حاجته، وهذا المعنى موجود في القيمة» (٤)، «والقيمة في دفع الحاجة مثل الطعام، فورود الشرع بجواز الطعام يكون ورودًا بجواز القيمة بل أولى؛ لأنَّ تمليك الثمن أقرب إلى قضاء