١٠٨

السادسُ: كُتُبُ المسانِدِ (١) غيرُ مُلْتَحِقةٍ بالكتبِ الخمسةِ التي هيَ: " الصحيحانِ " و " سننُ أبي داودَ " و " سننُ النَّسائيِّ " و " جامعُ التِّرمذيِّ "، وما جَرَى مَجْرَاها في الاحتجاجِ بها والرُّكُونِ إلى ما يورَدُ فيها مُطلقاً، كـ " مُسْنَدِ أبي داودَ الطيالسيِّ " (٢) و " مُسْنَدِ عُبيدِ اللهِ بنِ موسى " (٣) و " مُسندِ أحمدَ بنِ حنبلٍ " (٤) و " مسندِ إسحاقَ بنِ راهَوَيْهِ " (٥) و " مسندِ عَبْدِ بنِ حُمَيْدٍ " و " مسندِ الدَّارميِّ " (٦) و " مسندِ أبي يعلى

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (جـ) و (م): ((المسانيد)). قال الزركشي ١/ ٣٤٣: ((يجوز لك إثبات الياء في الجمع ويجوز حذفها، وكذلك مراسيل ومراسل، والأولى الحذف، قال تعالى: ﴿مَا إنَّ مَفَاتِحَهُ﴾. والإثبات عند البصريين موقوف على السماع، وعند الكوفيين جائز، ذكر ذلك سيبويه في أول كتابه في باب الضرورات وأنشد:
تَنْفِي يَدَاهَا الحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ ... نَفْيَ الدَّنَانِيْرِ تَنقَادُ الصَّيَارِيْفِ
وجعل بعضهم منه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيْرَهُ﴾. قال: وقياسه معاذر؛ لكنه أشبع الكسرة فتولدت الياء)). انظر: الكتاب لسيبويه ١/ ٢٨، ومحاسن الاصطلاح ١١٢، والبحر الذي زخر ٣/ ١٢٠٥، وتاج العروس ٨/ ٢١٧.
(٢) قال الزركشي ١/ ٣٤٨: ((هو سليمان بن داود، وليس المسند له، وإنما هو ليونس بن حبيب بن عبد القاهر العجلي، سمعه في أصفهان منه فنسبه إليه)).
قال البقاعي: ((إنه ليس من تصنيف أبي داود، وإنما هو جمع بعض الحفَّاظ الخراسانيين جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عن أبي داود، ولأبي داود من الأحاديث التي لم تدخل هذا المسند قدره أو أكثر، بل قد شذّ عنه كثير من رواية يونس عن أبي داود)). النكت الوفية ٨١ أ.
(٣) قال الزركشي ١/ ٣٤٩: ((هو أحد شيوخ البخاري، قال ابن الجوزي في المشكل: ((أوّل من صنف المسند على تراجم الرجال عبيد الله بن موسى العبسي، وأبو داود الطيالسي))، قلت: ولهذا صدَّر المصنِّف بالتمثيل بهما)).
(٤) أطال النفس في الكلام عن مسند الإمام أحمد ومدى أصحية مروياته. الزركشي في نكته ١/ ٣٥١، والعراقي في التقييد: ٥٦، وابن حجر في النكت ١/ ٤٤٧، وإياك أن تغتر بأحكام شعيب الأرنؤوط وجماعة في أحكامهم على أحاديث المسند!!
(٥) روي عن ابن راهويه أنه قال: ((خرجت عن كل صحابي (بمعنى: الصحابي) أمثل ما ورد عنه))، نكت الزركشي ١/ ٣٦٦.
قال العراقي ٥٨: ((وأما مسند إسحاق بن راهويه ففيه الضعيف، ولا يلزم من كونه يخرج أمثل ما يجد عن الصحابي، أن يكون جميع ما خرجه صحيحاً، بل هو أمثل بالنسبة لما تركه)).
(٦) قال الزركشي ١/ ٣٥٠: ((وينتقد على المصنف في ذكره هنا من وجهين: =
= أحدهما: أن مسند الدارمي مرتب على الأبواب لا على المسانيد، إلاّ أن يقصد الاسم المشهور به.
الثاني: جعله دون الكتب الخمسة، وقد أطلق جماعة عليه اسم الصحيح)).