مقدمة ابن الصلاح معرفة أنواع علم الحديث - ت الفحل والهميم

بَهْزُ [بنُ حَكِيْمٍ] (١)، عنْ أبيهِ، عنْ جَدِّهِ، عنِ النبيِّ ﷺ اللهُ أحقُّ أنْ يُسْتَحيى منهُ)) (٢). فهذا قطعاً ليسَ مِنْ شرطِهِ؛ ولذلكَ (٣) لَمْ يورِدْهُ الحُمَيديُّ في " جمعهِ بينَ الصحيحينِ "، فاعلمْ ذلكَ فإنَّهُ مهمٌّ خافٍ، واللهُ أعلمُ (٤).

السابعةُ: وإذا انتهى الأمرُ في مَعْرِفَةِ الصحيحِ إلى ما خرَّجَهُ الأئمَّةُ في تصانيفِهِم الكافلةِ ببيانِ ذلكَ كما سبقَ ذِكرُهُ، فالحاجَةُ ماسَّةٌ إلى التنبيه على أقسامِهِ باعتبارِ ذلكَ (٥):

فأوَّلُها: صحيحٌ أخرجَهُ البخاريُّ ومسلمٌ جميعاً.

الثاني: صحيحٌ انفَرَدَ بهِ البخاريُّ، أيْ: عنْ مسلمٍ.

الثالثُ: صحيحٌ انفَرَدَ بهِ مسلمٌ، أيْ: عنِ البخاريِّ.

الرابعُ: صحيحٌ على شرطِهِما لَمْ يُخَرِّجاهُ.

الخامسُ: صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ لَمْ يخرِّجْهُ.