٨٤

الثالثةُ: أوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الصحيحَ البخاريُّ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ الْجُعْفِيُّ مولاهُم (١)، وتلاهُ أبو الحسينِ مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاجِ النَّيْسابوريُّ القُشَيْريُّ مِنْ أَنْفُسِهِم (٢).

ومسلمٌ معَ أنَّهُ أخذَ عنِ البخاريِّ واستفادَ منهُ يشاركُهُ في أكثرِ (٣) شيوخِهِ. وكتاباهُما أصحُّ الكُتُبِ بعدَ كتابِ اللهِ العزيزِ (٤). وأمَّا ما رُوِّيْناهُ عنِ الشافعيِّ ﵁ مِنْ أنَّهُ قالَ: ((ما أعلمُ في الأرضِ كتاباً في العلمِ أكثرَ صواباً مِنْ كتابِ مالكٍ)) (٥) ومنهم مَنْ رواهُ بغيرِ هذا اللفظِ (٦)، فإنَّما قالَ ذلكَ قبلَ وجودِ كتابَي البخاريِّ ومسلمٍ.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال العراقي في التقييد ٢٥: ((اعترض عليه بأن مالكاً صنَّف الصحيح قبله.
والجواب: أن مالكاً ﵀ لم يفرد الصحيح، بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف، كما ذكره ابن عبد البرّ، فلم يفرد الصحيح إذن، والله أعلم)). ولمزيد الفائدة انظر: نكت الزركشي ١/ ١٦١، نكت ابن حجر ١/ ٢٧٦ - ٢٨١.
(٢) أي: من بني قشير، لا من مواليهم، كما في حاشية المحاسن: ٨٩.
(٣) في (أ) و (ع): ((كثير من)).
(٤) قال الزركشي في نكته ١/ ١٦٣: ((قال النووي: باتفاق العلماء فإن قيل: قد روى مسلم في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين: أهل الطبقة الثانية الذين ليسوا من شيوخ الصحيح قال النووي: فجوابه من أوجه ذكرها ابن الصلاح:
أحدها: أن ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال: الجرح مقدم؛ لأن شرط قبوله بيان السبب.
الثاني: أن ذِكْرَ الضعفاء في كتابيهما لم يوجد محتجاً به، بل وقع متابعة واستشهاداً كمطر الورَّاق وبقيّة وابن إسحاق وعبد الله بن عمر العمري ونعمان بن راشد وغيرهم.
الثالث: أن يكون الضعف طرأ عليهم بعد أخذه عنهم، باختلاط حديث لم يقدح فيما رواه عنهم قبل ذلك، كرواية مسلم عن أحمد بن عبد الرحمان بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب، فذكر الحاكم أنه اختلط بعد الخمسين، وما بُيِّن بعد خروج مسلم من مصر.
الرابع: أن يقصد علو الإسناد بالرجل الضعيف، والحديث عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي، ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفياً بمعرفة أهل الشأن ذلك، وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصاً)).
قلنا: الأمر كما ذكر الزركشي عن النووي؛ ولكن لا بدّ من التنبيه على أن الشيخين ينتقيان من حديث الثقات، وكذا من حديث الضعيف مما علما أنه لم يخطأ فيه. وانظر: ما علقناه على شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٤.
(٥) أسنده ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل ١/ ١٢، والبيهقي في آداب الشافعي: ١٩٥، ... وابن حبان في المجروحين ١/ ٤١، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٧٧.
(٦) انظر عن هذا اللفظ: نكت الزركشي ١/ ١٦٥، ونكت ابن حجر ١/ ٢٨١، وحاشية محققة المحاسن: ٩٠.