١١٤

ذكرَ أبو بكرٍ الخطيبُ الحافظُ ﵀ أنَّ المسندَ عِندَ أهلِ الحديثِ: هوَ الذي اتَّصلَ إسنادُهُ مِنْ راويهِ إلى مُنتهَاهُ، وأكثرُ مَا يستعملُ ذلكَ فِيْمَا جاءَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ دونَ مَا جاءَ عنِ الصحابةِ وغيرِهِم (١). وذكرَ أبو عمرَ بنُ عبدِ البرِّ الحافظُ (٢) أنَّ المسندَ: ((مَا رُفِعَ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً. وَقَدْ يكونُ متَّصِلاً، مثلُ: ((مالكٍ، عنْ نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، عنْ رسولِ اللهِ ﷺ))، وقدْ يكونُ منقطعاً،

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= أحدها: أنه المتصل إسناده وإن لم يرفع إلى النبي ﷺ.
والثاني: أنه المرفوع إلى النبي ﷺ وإن لم يتصل.
والثالث: أنه المتصل المرفوع.
ويتفرع على هذه الأقوال أن المرسل هل يسمّى مسنداً؟ فعلى الأول: لا يسمّى؛ لأنه ما اتصل إسناده، وعلى الثاني: يسمّى مسنداً؛ لأنه جاء عن النبي ﷺ منقطعاً. وعلى الثالث: لا يسمّى مسنداً أيضاً؛ لأنه فاته شرط الاتصال ووجد فيه الرفع.
وينبني عليه أيضاً الموقوف - وهو المروي عن الصحابة - أنه هل يسمى مسنداً؟ فعلى الأول: نعم؛ لاتصال إسناده إلى منتهاه، وعلى الثاني والثالث: لا. وكذلك المعضل - وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر - فعلى الأول والثالث: لا يسمى مسنداً، وعلى الثاني يسمى)) وانظر عن معنى المسند لغة: لسان العرب ٣/ ٢٢١، والتاج ٨/ ٢١٥، والبحر الذي زخر ١/ ٣١٥.
وانظر في المُسند:
معرفة علوم الحديث: ١٧، والكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ)، والجامع لأخلاق الرَّاوِي ٢/ ١٨٩، والتمهيد ١/ ٢١، وجامع الأصول ١/ ١٠٧، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٤ - ١٥٦، والتقريب ٤٩ - ٥٠، والاقتراح: ١٩٦، والمنهل الروي: ٣٩، والخلاصة: ٤٥، والموقظة: ٤٢، واختصار علوم الحديث: ٤٤، والمقنع ١/ ١٠٩، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٤، ونزهة النظر: ١٥٤، والمختصر: ١١٨، وفتح المغيث ١/ ٩٩، وألفية السيوطي: ٢١، وشرح السيوطي على ألفية العراقي ١٤٤، وفتح الباقي ١/ ١١٨، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٥٨، وظفر الأماني: ٢٢٥، وقواعد التحديث: ١٢٣.
(١) انظر: الكفاية (٥٨ ت - ٢١ هـ)، والجامع لأخلاق الراوي ٢/ ١٨٩.
قال الزركشي ١/ ٤٠٦: ((عبارة الخطيب في الكفاية: ((إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة فيما أسنده عن النبي ﷺ خاصة)). انتهى. فشرط الإسناد لم يعتبر اتصال الإسناد فيه بأن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع، بل اقتصر على العنعنة)).
(٢) انظر: التمهيد ١/ ٢١.