العدة في أصول الفقه

إليه عن دليل، وذلك الدليل لا يخلو إما أن يكون عمومًا أو خصوصًا أو قياسًا؛ فإن كان خصوصًا أو قياسًا؛ فهما يقضيان على هذا العموم، وإن كان عمومًا؛ فقد عارض هذا لعموم؛ فلا يجب ترك قوله.

على أن بكر بن محمد سأله: يلتحف الصماء من فوق القميص١؟ فقال: لا يعجبني، يروى عن ابن عباس: أنه كرهه، وإن كان عليه