العدة في أصول الفقه

يجعل شرط فيه إلا بدليل يدل عليه. وعلى أنا لو سلمنا أنه محتمل للفور والتراخي كان على أحدهما دليل١، وهو ما تقدم من لغة العرب، وغير ذلك.