البيان في مذهب الإمام الشافعي

[باب صفة الصلاة]

إذا أراد الرجل أن يصلي في جماعة. . لم يقم، حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

وقال أبو حنيفة: (يقوم إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، ويكبر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة) .

دليلنا: ما روي: أن بلالا لما أخذ في الإقامة. . قال النبي ﷺ: «أقامها الله وأدامها» وقال في سائر الإقامة كقوله، وهذا يبطل قول أبي حنيفة.

ولأن قبل الفراغ من الإقامة ليس بوقت للدخول، فلا معنى للقيام.

والقيام فرض في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] [البقرة: ٢٣٨] ، قال الشافعي: (مطيعين) .

وروى عمران بن الحصين قال: «كان بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة؟ فقال: " صل قائمًا، فإن لم تستطع.. فقاعدًا، فإن لم تستطع.. فعلى جنب» .

وأما النفل: فيصح قاعدا مع القدرة على القيام؛ لـ: «أن النبي ﷺ كان يتنفل قاعدًا على راحلته في السفر» .

وهل له أن يتنفل مضطجعا، أو مومئا مع القدرة على القعود؟

فيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق\٦٤] .

[مسألة النية في الصلاة]

ثم ينوي، والنية واجبة في الصلاة، لا خلاف في وجوبها.