العقد المنظوم في الخصوص والعموم

على حالها، لتأخرها عن زمن الإبراء- مع أنه لم يقل به أحد.

فكما لم يحصل التوقف في الشهادتين في حالة من الحالات- علم التأريخ أم جهل، فكذلك في الخبرين، وهذا مستندهم في الإعابة على من ترك العمل بخبر أبي سعيد في الربا، وتقديم احتمال التخصيص على احتمال النسخ؛ لأنه أخف، وكما في الشهادتين.

* * *