Skip to content

التحصيل من المحصول المقدمة الثالثة

التحصيل من المحصول

السراج الأرموي

Printed page ٢/ ٢٥٨

ب - أن ترجيح الراجح من الظنيين متعين عرفًا فكذا شرعًا للحديث (١).

ج - أن ترك العمل بالراجح يستلزم العمل بالمرجوح وأنه ممتنع عقلًا.

احتجوا:

أ - بأنه لو جاز هنا لجاز ترجيحًا للأظهر على الظاهر وأنه موجود في البينات.

ب - قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُواْ﴾ وقوله ﵇: "نحن نحكم بالظاهر" (٢)، يلغي زيادة الظن.

والجواب: الدليل الظني لا يعارض القطعي.

"

المقدمة الثانية

"

الترجيح لا يجري في الأدلة اليقينية لاستحالة تعارض المفيدين لليقين، ولأن اليقين لا يقبل التقوية لأن احتمال النقيض (٣) ينفي اليقين وعدمه ينفي التقوية.

ولقائل أن يقول (٤): الثاني فيه نظر فقد يكون أحد اليقينين راجحًا.

"

المقدمة الثالثة

"

المشهور أن العقليات لا يجري الترجيح فيها. والحق أنا إن جوَّزنا للعوام التقليد فيها لم يمتنع ذلك.