التحصيل من المحصول
Printed page ١/ ٢٦١
"
الفصل الأول" في المقدمات
وهي سبع (١)
"
المقدمة الأولى
"
لفظ الأمر حقيقةٌ في القول المخصوص فقط عند الجمهور.
وعند بعض الفقهاء (٢) مشترك بينه وبين الفعل.
وعند أبي الحسين (٣) مشتركٌ بينهما وبين الشأن والشيء والصفة (٤) والطريق.
حجتنا: النافي للاشتراك.
ومنهم من تمسك بوجوه:
أ- لو كان حقيقة في الفعل لاطرد.
ب- ولاشتق منه الآمر والمأمور.
ب- ولدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي، ومضادة النهي إياه، ومنع الخرس والسكوت، وانقسام الكلام إليه.
د- ولما صح نفي الأمر عنه (٥).