قواعد الأصول ومعاقد الفصول

كَأَبِي حَنِيفَةَ، فَلِذَلِكَ أَنْكَرَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ (١) شَرْعِيَّتَهُ.

- وَعِنْدَ الْقَاضِي، وَابْنِ حَامِدٍ (٢)، وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ: الْحَظْرُ.

- وَتَوَقَّفَ الْخَرَزِيُّ (٣)، ........