قواعد الأصول ومعاقد الفصول

٣ - وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَلْفِ، وَهُوَ الْوَرَاءُ (١)؛ لِعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَى مَا بَطَلَ.

[٢] وَمِنْهَا: ضُرُوبٌ غَيْرُ ذَلِكَ؛ كَقَوْلِهِمْ:

- وُجِدَ سَبَبُ الْوُجُوبِ، فَيَجِبُ.

- أَوْ فُقِدَ شَرْطُ الصِّحَّةِ، فَلَا يَصِحُّ.

- أَوْ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الْوُجُوبِ، فَلَا يَجِبُ.

- أَوْ لَا فَارِقَ بَيْنَ (٢) كَذَا وَكَذَا إِلَّا كَذَا وَكَذَا، وَلَا (٣) أَثَرَ لَهُ.

- أَوْ لَا نَصَّ وَلَا إِجْمَاعَ وَلَا قِيَاسَ فِي كَذَا، فَلَا يَثْبُتُ.

- أَوِ الدَّلِيلُ يَنْفِي كَذَا، خَالَفْنَاهُ لِكَذَا، فَبَقِيَ عَلَى مُقْتَضَى النَّافِي (٤)، وَهَذَا يُعْرَفُ بِالدَّلِيلِ النَّافِي.

وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.