فصل ما لكل شريك من التصرفات

٣٣٦٧ - ولكل واحد أن يتصرف في المال بغير إذن الآخر، وقال الشافعي ليس له ذلك.

٣٣٦٨ - لأن هذا مقتضى الشركة وعادة التجار، فحمل الأمر عليه.

فصل السفر بالمال وإيداعه

٣٣٦٩ - ويسافر بالمال، ويودعه لمن أحب لأن هذا هو العادة.

٣٣٧٠ - وهل له أن يدفع ذلك مضاربة إلى غيره؟

قال في الأصل عن أبي حنيفة يجوز ذلك، وقال الحسن عنه لا