Skip to content

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد الفصل الثالث القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي المبحث السابع قطع الطاعة بعد الشروع فيها

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

سعد الشثري

Printed page ٤٨

المبحث السابع قطع الطاعة بعد الشروع فيها

إذا ابتدأ المكلف بفعل مندوب وأراد قطعه وعدم إتمامه فلا يخلو إما أن يكون هذا المندوب حجاً أو عمرة فحينئذ يجب عليه إتمامه لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وإما أن يكون غيرهما كالصلاة والصوم؛ فالجمهور على أنه لا يلزم المندوب بالشروع فيه (١)؛ لعدد من الأدلة منها:

- ما ورد أن النبي ﷺ كان يبتدئ صوم التطوع ثم يفطر (٢).

- وما ورد عنه ﷺ أنه قال: (الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر) (٣).

وأما الواجب سواء كان واجباً عينياً أو كفائياً فإنه إذا ابتدأ المكلف به وجب عليه إتمامه وحرم عليه قطعه (٤)، ويراد بذلك إذا كان هذا الواجب وحدة واحدة بحيث إن قطعه يلغي ما فعله ابتداءً، فأما إذا كان أفعالاً متعددة فلكل فعل حكمه، ولا يلزمه أحد الفعلين لكونه فعل الآخر، مثال ذلك: حفظ القرآن فرض كفاية، ولا يلزم من البدء بحفظ السورة إتمام حفظها؛ لأن حفظ كل آية أو كلمة فعل مستقل عن غيره، فلكل حكمه.