Skip to content

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد الفصل الثاني القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء المبحث الثاني من يحق للعامي أن يسأله

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

سعد الشثري

Printed page ٢٢

المبحث الثاني من يحق للعامي أن يسأله

إذا وقعت مسألة للعامي وأراد أن يعرف حكم الله فيها بطريق السؤال، فليس كل إنسان صالحاً لأن يُسأل، وإنما هناك شروط معينة يجب توافرها في الشخص المسؤول بأن يكون عالماً بالأدلة الشرعية إجمالاً وتفصيلاً، قادراً على تطبيق القواعد الأصولية عليها (١). لكن السؤال هنا كيف يعرف العامي أن من يسأله قد توافرت فيه شروط الاجتهاد؟

وذكر العلماء عدداً من الطرق يتمكن بها العامي من معرفة أهلية من يسأله للإفتاء، منها (٢):

١ - أن يكون قد عرفه معرفة سابقة بالعلم والعدالة.

٢ - أن يراه منتصباً للإفتاء والتدريس معظماً عند الناس؛ لأن ذلك دليل على علمه وأهليته للإفتاء، ولعل ذلك إذا عرف أنه لا ينتصب لذلك إلا المجتهد، بحيث من لم يكن كذلك مُنع منه.

٣ - أن يدله عدل خبير عليه، فيصفه بالاجتهاد والعدالة.

٤ - أن يستفيض عند الناس أنه أهل للفتيا أو يتواتر.

٥ - رجوع العلماء إلى أقواله وفتاواه.