Skip to content

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد الفصل الثاني القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء المبحث التاسع تتبع الرخص

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

سعد الشثري

Printed page ٣٠

المبحث التاسع تتبع الرخص

ذكر العلماء الإجماع على أن العامي يحرم عليه تتبع الرخص، بحيث كلما وجد رخصة في فتوى أحد علماء عصره عمل بها، بل حكم كثير من العلماء عليه بالفسق بتتبع الرخص؛ لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، فإن القائل بالرخصة في هذه المسألة لا يقول بالرخصة في المسألة الأخرى (١). ويدل على ذلك ما ورد من التحذير من زلة العالم (٢).

ويدل على ذلك أيضاً النصوص الواردة في ترغيب المكلف بالاحتياط لدينه ومنها قول النبي ﷺ: (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) (٣)، وقوله ﷺ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (٤).