Skip to content

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد الفصل الأول القواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول الواقعة به المبحث الثاني سبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

سعد الشثري

Printed page ١٥

فإذا قصد بفعله المنافع الدنيوية فقط فلا يخلو الحال من أحد أمرين:

الأول: أن يكون فعله لا يقع إلا على جهة العبادة مثل الصلاة، فحينئذ يكون فعله فاسداً غير معتبر شرعاً.

الثاني: أن يكون فعله يحتمل العبادة وغيرها مثل النفقة وصلة الرحم وترك المحرمات، فحينئذ يكون فعله صحيحاً يسقط به الواجب ويرفع عنه الإثم ولا يستحق الأجر والثواب الأخروي.