Printed page ٨٥
كما أنهم لا يشترطون اتصال السند فى الحديث من الإمام إلى الرسول؛ لأن الإمام فى حد ذاته كلامه فى قوة كلام الرسول وقدسيته، ووجوب العمل به؛ لأنه معصوم ويوحى إليه، ومن تلك الأحاديث التى يصححونها ولا عدالة لرواتها ولا اتصال لسندها حديث "غدير خم" (١) الذى يكاد يكون عمدة المذاهب الشيعية كلها ودعامتها الأولى، والأساس الذى أقاموا عليه نظريتهم إلى الصحابة من تكفيرهم وسبهم ولعنهم ليل نهار، وتابعهم على ذلك دعاة اللادينية (٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وخلاصة هذا الحديث: أن النبى ﷺ. فى رجوعه من حجة الوداع جمع الصحابة فى مكان يقال له "غدير خم" مكان بين مكة والمدينة، وأخذ بيد على ﵁ ووقف به على الصحابة جميعاً وهم يشهدون وقال: "هذا وصيى وأخى والخليفة من بعدى فاسمعوا له واطيعوا" والحديث بهذه الرواية التى انفرد بها الرافضة مكذوب وأصل الحديث كما فى صحيح مسلم من رواية زيد ابن أرقم ﵁ قال: "قام رسول الله ﷺ. يوماً فينا خطيباً. بماء يدعى خما -بين مكة والمدينة- فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر. ثم قال: "أما بعد. ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا به" فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: "وأهل بيتى. أذكركم الله فى أهل بيتى. أذكركم الله فى أهل بيتى. أذكركم الله فى أهل بيتى ... الحديث" أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبى طالب ﵁ ٨ /١٩٠ رقم ٢٤٠٨. هذا هو أصل الحديث كما فى صحيح السنة، والحديث برواية الرافضة يشهد على نفسه بالبطلان فالحديث يصرح بالخلافة للإمام على -كرم الله وجهه- على مشهد من الصحابة جميعاً، ومثل هذا تتوافر الدواعى على نقله ويشتهر، فى حين أن هذا النص بالخلافة للإمام على لم يبلغه أحد بإسناد صحيح. قال الإمام بن تيمية فى فصل (الطرق التى يعرف بها كذب المنقول) ما ينفرد به، ويتضمن أمراً تتوافر الدواعى على نقله قال: "ومن هذا الباب نقل النص على خلافة على، فإنا نعلم أنه كذب من طرق كثيرة، فإن هذا النص لم يبلغه أحد بإسناد صحيح فضلاً عن أن يكون متواتراً كما تزعم الرافضة، ولا نقل أن أحداً ذكره على جهة الخفاء، مع تنازع الناس فى الخلافة وتشاورهم فيها يوم السقيفة، وحين موت عمر وحين جعل الأمر شورى بينهم فى ستة، ثم لما قتل عثمان واختلف الناس على على، فمن المعلوم أن مثل هذا النص لو كان كما تقوله الرافضة من أنه نص على علىّ بن أبى طالب نصاً جلياً قاطعاً للعذر وعلمه المسلمون، لكان من المعلوم بالضرورة فى مثل هذه المواطن التى تتوافر الهمم على ذكره فيها غاية التوفر، فانتفاء ما يعلم أنه لازم يقتضى انتفاء ما يعلم أنه ملزوم" أ. هـ. من منهاج السنة لابن تيمية ٤ /١١٨، وانظر: للاستزادة فى الرد على استدلالات الرافضة بروايات الحديث فيما كتبه الدكتور على السالوس فى كتابيه مع الشيعة الإثنى عشرية فى الأصول والفروع ١ /٩٦-١٦٢، وأثر الإمامة فى الفقه الجعفرى وأصوله ص ٧٨-١٣٦، وانظر: مختصر التحفة الإثنى عشرية لألوسى ص ١٢٣، ١٧٦، ٢٠٨، ٢١٩، والعواصم من القواصم لابن العربى ص ١٨٣، والمؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة بحث الدكتور على السالوس حديث الثقلين وفقهه ٢ /٧٠١ - ٧٢٥ والشيعة والتصحيح للدكتور موسى الموسوى ص ٨-٥٠، ونظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة للدكتور مصطفى حلمى ص ٣٣-٢٢٣.