Skip to content

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي النوع الثاني: التورق المنظم

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

عبد الله المعيدي

Printed page ١٠٠

وهذ النوع الآن تقريبًا هو الأكثر انتشارًا في البنوك الإسلامية في السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة، حيث بدأوا يتجهون إلى التورق المنظم.

والتورق المصرفي المنظم، هو صورة للتورق البسيط، ولكن المصارف توسعوا فيه، وهذا التوسع فيه عدة إشكالات.

وصورته: «أن يتفق شخص مع مصرف على أن يبيعه المصرف حديداً (١) ب (مئتي ألف) مؤجلة، ثم يلتزم له المصرف بأن يبيع ذلك الحديد على طرف ثالث ب (مئة وخمسين ألفاً) حالةً ويسلمها المصرف للعميل».

فالمصرف يقوم بجميع العمليات هو البائع، فهو الذي يبيع عليك السلعة بالتقسيط، ثم يتوكل في بيعها على طرف ثالث، وهو الذي يقوم ببيعها على طرف ثالث، ويسلم لك النقد، يقوم بجميع العمليات، فأنت فقط تأتي وتوقع على الأوراق، ثم تجد في رصيدك ما أردت، أو مائة ألف أو مئتي ألف ينزل في رصيدك بعد ساعة أو سويعات، ويثبت في ذمتك أكثر من هذا المبلغ.