أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي
Printed page ١٤٣
وذهب لجواز هذه المعاملة كثير من الفقهاء المعاصرين، ونصت فتاوى وقرارات عدد من المجامع والندوات الفقهية، والهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على جواز كون الأجرة متغيرة، ومنها: المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (١)، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (٢)، وندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي (٣)، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (٤)، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (٥)، وأشارت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري إلى إمكانية جعل الأجرة متغيرة (٦).
* * * * *