Printed page ٣/ ٥٢٢
وإذا عرفت هذا علمتَ أن قوله: "وعلى لازمه الذهني " غير مستقيم؛ لإيهامه وجود الدلالة مع اللزوم (١) الخارجي وهو باطل (٢) . وبهذا التقسيم تَعْرف حدَّ (٣) كل واحد منها.
الأول (٤) : قال الإمام: "هذا اللزوم (٥) شرط لا سبب" (٦) وقرر القرافي هذا (٧) : بأن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ لذاته.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= في الخارج لا في الذهن؛ لأن الذهن قد يتصور السرير ويذهل عن الإمكان. قال القرافي: "لأنا نعني باللازم ما لا يفارِق". نفائس الأصول ٢/ ٥٥٩.
(١) في (ت): "التلازم"، وفي (غ)، و (ك): "اللازم". ↩︎
(٢) يعني: أن تقييد الماتن اللازمَ بالذهني غيرُ صحيح؛ لأنه يدل على أن دلالة اللفظ على التلازم إما أن تكون ذهنية فهو التلازم المنطقي، أو غير ذهنية - أي خارجية - فهو التلازم غير المنطقي. فالتقييد بالذهني يدل على أن هناك لازمًا خارجيًا يدل عليه اللفظ، وهو باطل؛ إذ اللفظ لا يدل على اللازم الخارجي، وذلك كالسرير مع الإمكان، فتصور السرير لا يلزم منه تصور الإمكان، وقد يذهل الذهن عنه، لكن وجود السرير هو الذي يدل على الإمكان لا لفظ السرير ذاته. ↩︎
(٣) سقطت من (ت). ↩︎
(٤) سقطت من (ت). ↩︎
(٥) في (غ): "اللازم". ↩︎
(٦) المحصول ١/ ق ١/ ٣٠١، وعبارة المحصول: "شرط لا موجب". والموجِب هو السبب، فقد يكون الشارح نقل بالمعنى، أو أن نسخة الشارح فيها لفظ السبب، لا سيما وأن القرافي عَبَّر بالسبب. انظر: نفائس الأصول ٢/ ٥٦١. ↩︎
(٧) في (غ): "في هذا". ↩︎