٢/ ٢٤٨

الامتثال به هو الواجب - يتوجه عليه مَنْعٌ؛ لما (١) قدمناه في تفسير الامتثال (٢).

وقوله: "وعن الثاني" يعني: الوجوبُ وصفٌ (٣) معيَّن، فيستدعي محلًا معينًا، بأنه (٤) يستدعي أحدها لا بعينه.

كالحرارة وهي معلول معيَّن يستدعي (٥) إما الشمس، وإما النار، فهي علة غير معيَّنة (٦).

واعلم أنّ المعيَّن يطلق على المشخَّص (٧)، وليس هو المراد هنا (٨) في الطرفين (٩)، ويُطلق على المعلوم المتميِّز، فإنه له تعين بوجه ما،

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (ت): "مما". وفي (غ): "ما"، وفي (ك): "كما". ↩︎

(٢) سبق أنْ بين أنَّ الامتثال يكون بفعل مِثْل الواجب، أو الانتصاب والقيام لأداء الواجب، فليس الامتثال يستلزم أنْ يكون بفعل الواجب ذاته. ↩︎

(٣) في (ص): "وصفه". وهو خطأ؛ لأنَّ المعنى أنّ الوجوب ذاته وصف، فيستدعي محلا معيَّنًا يتعلق به، ويُوصف ذلك المحل بأنه واجب. وهذا كما سبق بيانه هو دليل الخصم الثاني. انظر: نهاية السول ١/ ١٤٥. ↩︎

(٤) في (ص): "فإنه". وهو خطأ؛ لأنَّ المعنى: أنَّ الجواب عن الدليل الثاني للخصم بأنه. ↩︎

(٥) في (ت): "فيستدعي". ↩︎

(٦) وكالحدث، فإنه يستدعي علةً مِنْ غير تعيين، وهو إما البول أو اللمس أو غير ذلك. انظر: نهاية السول ١/ ١٥٠. ↩︎

(٧) في (غ): "الشخص". ↩︎

(٨) في (ت): "ها هنا". ↩︎

(٩) يعني: أنَّ المعين يطلق على المشخص، وهو واحد بذاته، وليس هذا المعنى هو المراد عند الطرفين: القائلين بالتعيين وعدمه. ↩︎