Printed page ٢/ ٢٢٠
يكون للفاعل وللمفعول (١) .
فإن ثبت هنا فقياسه أن يكون للشخص الكبير الترخيص على غيره (٢) ، أو المرخَّص فيه.
وذكر الإمام أنَّ الرُخْصة ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع.
فأُورد عليه الحدود والتعازير الجائزة، مع تكريم الآدمي المقتضِي للمنع منها (٣) ، فَقَيَّده بعضهم: باشتهار المانع (٤) ، وبعضهم: بكونه لضرورة أو حاجة، وبعضهم: بكونه لغرض التوسع (٥) ، وربما زِيدَ فيه: في حالةٍ جزْئية،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: شذى العرف ص ٧٨. والمعنى: أَنَّه أحيانا يكون بمعنى الفاعل، وأحيانا بمعنى المفعول، فتكون الرُّخَصَة بمعنى المرخِّص أو المرخَّص. ↩︎
(٢) أي: يكون بمعنى المرخِّص. ↩︎
(٣) كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ووصفُ التكريم يأبى الإهانة.↩︎
(٤) المقيِّد هو القرافي رحمه الله تعالى، فقد عَرَّف الرخصة بأنها: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا. انظر: شرح التنقيح ص ٨٥، وفي نفائس الأصول ١/ ٣٣٤ قال: "ونعني بالاشتهار ما تنفر عنه النفوس المتقية، فإنها إذا سمعت أنَّ فلانًا غُصَّ فشرب الخمر، أو أكل الميتة للجوع - استصعبت ذلك ونفرت عنه، وقالت: دعت الضرورة إلى عظيم، بخلاف إذا سمعت أنَّ أحدا أقيم عليه الحد. . . . لا تنفر من ذلك، فلا تكون رُخَصًا". ↩︎
(٥) أي: البعض عرف الرخصة بأنها: ما جاز فعله لضرورة أو حاجة مع قيام المقتضي للمنع. وبعضهم عرفها بأنها: ما جاز فعله لغرض التوسع مع قيام المقتضى للمنع. ولعله يقصد بالأخير الغزالي رحمه الله تعالى، فإنه عَرَّف الرخصة بقوله: "عبارة عما وُسِّع للمكلف في فعله لعذر وعَجْزٍ عنه، مع قيام السبب المحرِّم". انظر المستصفى ١/ ٣٣٠. ↩︎