تعليلُ الحكم العدميِّ بالوصف الوجوديّ

يسمَّى تعليلًا بالمانع (٢)،

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (ت): لا يستدل. ↩︎

(٢) الكلام عن التعليل بالعدم يجرنا إلى الحديث عن أمور ثلاثة:
أحدها: تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي
ثانيها: تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي
ثالثها: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي
وهذه الثلاثة اتفق الأصوليون في بعضها واختلفوا في البعض الآخر.
أما الأولى: فقد نقل القاضي عضد الدين الإيجي الاتفاق على جوازه ومثلوا له: بعدم نفاذ التصرف بالنسبة للمجنون. ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٣/ ٣١٤.
وأما الثاني: فإنه موضع خلاف بين الأصوليين حيث يرى أكثر المتقدمين منهم القاضي أبو بكر الطبري، والشيخ أبو إسحاق، وأبو الوليد الباجي الجواز، والبعض الآخر كالقاضي أبي حامد المروروذي كما نقله صاحب التبصرة يرى عدم صحة التعليل بالوصف العدمي. ومثلوا له بعلَّة تحريم متروك التسمية عدم ذكر اسم الله.
وأما الثالث: - وهو ما نحن بصدده - فهو ما حكاه الشارح يسمى تعليلًا بالمانع لكن محل الاختلاف في هل يشترط في صحة هذا التعليل بيان وجود المقتضى، وحكى الخلاف.
ينظر تفاصيل هذه المذاهب: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٣٨، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣٥٠، والتبصرة: ص ٤٥٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٣٢، والبحر المحيط: ٥/ ١٤٩، شرح تنقيح الفصول: ص ٤١١، والأشباه والنظائر لابن السبكي: ٢/ ١٩٢، ومناهج العقول للبدخشي: ٣/ ١٥٥، ونهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٥٨، وشرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ١٠١، وفواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٩٢. ↩︎