٥/ ١٩٤٨

حمله على سنة الرسول ﷺ، وهذا ما عليه الإمام والآمدي والمتأخرون (١).

وخالف الكرخي (٢)، والصيرفي (٣)، والمحققون (كما ذكر إمام الحرمين في "البرهان" (٤). وقال المازَرِي: أحد قولي الشافعي) (٥) أنه ليس بحجة (٦).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٤١، الإحكام ٢/ ٩٨، البحر المحيط ٦/ ٣٠٣. ↩︎

(٢) والرازي، وأبو زيد، وفخر الإسلام، والسرخسي. انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٨٠، تيسير التحرير ٢/ ٦٩. لكن المذهب عند الحنفية كما في فواتح الرحموت (٢/ ١٦٢): أن قول الصحابي: من السنة كذا - شامل لسنة النبي ﵌، وسنةِ الخلفاء الراشدين، فيكون هذا القول حجة؛ لأن سنة الخلفاء الراشدين ﵃ حجة عندهم. وكذا قال المطيعي ﵀ في سلم الوصول ٣/ ١٨٧ - ١٨٨. والذي ذكره السمرقندي ﵀ في ميزان الأصول ص ٤٤٨: أن هذا القول من الصحابي محمول على أنه يريد سنة النبي ﵌. وفي كشف الأسرار ٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩: "الراوي إذا قال: من السنة كذا - فعند عامة أصحابنا المتقدمين، وأصحاب الشافعي، وجمهور أصحاب الحديث يحمل على سنة الرسول ﵇. وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصحابنا، وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول ﷺ إلا بدليل، وإليه ذهب القاضي الإمام أبو زيد، والشيخ المصنف، وشمس الأئمة ومَنْ تابعهم من المتأخرين. وكذا الخلاف في قول الصحابي: أُمرنا بكذا، ونهينا عن كذا". ↩︎

(٣) انظر: نهاية الوصول ٧/ ٣٠٠٤. ↩︎

(٤) البرهان ١/ ٦٤٩. قال الزركشي ﵀: "وجرى عليه ابن القشيري". البحر المحيط ٦/ ٣٠٣، وكذا ابن حزم رحمه الله تعالى. انظر: الإحكام ٢/ ٢٠٨. ↩︎

(٥) سقطت من (ت). ↩︎

(٦) يقصد في قوله الجديد، وهو حجة في قوله القديم، والمذهب عند الشافعية على = ↩︎