الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

٥/ ١٨٦٠

كالنبي، ولا يُعد ذلك مِنْ أخبار الآحاد (١).

ويَدخل في خبرِ الواحدِ المستفيضُ (٢)، قال الآمدي: وهو ما نقله

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في هذا نظر، لأن خبر النبي ﵌ خبر آحاد مقطوع بصدقه، فالقطع من جهة كونه ﷺ نبيًا معصومًا من الكذب، لا من جهة ذات خبره. ولذلك عَرَّفوا الخبر بأنه: ما احتمل الصدق والكذب لذاته. فقيد "لذاته" احتراز عن المقطوع بصدقه، والمقطوع بكذبه، لكن لا لذاته، بل لأمرٍ خارج، كما هو الحال في خبر النبي ﷺ مقطوع بصدقه لكونه نبيًا، لا لمجرد الخبر. انظر: شرح السلم للدمنهوري ص ٩ - ١٠، حاشية الباجوري على السلم ص ٤٧. وهذا الذي قاله الشارح ذهب إليه القرافي ﵀، إذا قسَّم الخبر إلى متواتر، وآحاد، ولا متواتر ولا آحاد: وهو خبر الواحد إذا احتفَّت به القرائن، فليس متواترًا؛ لاشتراطنا في التواتر العدد، وليس آحادًا؛ لاشتراطنا في الآحاد الظن، وهذا أفاد القطع بالقرائن، فلا يكون آحادًا.
انظر: نفائس الأصول ٧/ ٢٩٢٠ - ٢٩٢١، شرح التنقيح ص ٣٤٩، ٣٥٧. ↩︎

(٢) هذا هو مذهب الجمهور، إذ يقسِّمون الأخبار إلى متواتر وآحاد، ولا واسطة عندهم بين التواتر والآحاد، فالمستفيض من أخبار الآحاد. وذهب عامة الحنفية إلى أن المشهور قسم مستقل، فالأقسام عندهم ثلاثة. وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، كما نقله عنه إمام الحرمين. وذهب أبو بكر الجصاص وبعض الحنفية وابن فُورك ﵏ إلى أن المشهور من قسم المتواتر. انظر: الإحكام ٢/ ٣١، البرهان ١/ ٥٨٤، المحلي على الجمع ٢/ ١٢٩، البحر المحيط ٦/ ١١٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠ - ٣٧٠، تيسير التحرير ٣/ ٣٧، المغني في أصول الفقه ص ١٩١ - ١٩٤، شرح الكوكب ٢/ ٣٤٥. تنبيه: قد يسمى المستفيض مشهورًا. قال البخاري في كشف الأسرار ٢/ ٣٦٨: "ويسمى هذا القسم مشهورًا ومستفيضًا".
انظر: المحلي على الجمع ٢/ ١٢٩، فواتح الرحموت ٢/ ١١١، شرح الكوكب ٢/ ٣٤٥، تشنيف المسامع ٢/ ٩٥٩، غاية الوصول ص ٩٧. ↩︎