المصنف بقوله: "الغير المتضادة" أي: أنه ليس محل الخلاف في المتضادة. وإدخال الألف واللام على "غير" ليس بشائع (١)(٢). ولم يتعرض المصنف للنقيضين (٣)؛ لأن الإمام زعم أنه لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركًا بين الشيء ونقيضه (٤). (والحق جوازه) (٥)، وقد مُثِّل لذلك بلفظة "إلى" على رأي مَنْ زعم (٦) أنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه.
وما استدل به المانع من أنَّ اللفظ المشترك لا يفيد إلا التردد بين مفهومَيْه، والتردد حاصل قبل وضع اللفظ له وسماعه، فيكون وضع اللفظ لهما عبثًا (٧) - ضعيف؛ لأنا نمنع حَصْر الفائدة فيما ذكره من التردد، وهذا