وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» (١). واحتجوا أيضًا بقوله ﷾: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٢)، ولهم أدلة أخرى احتجوا بها.

وذهب الإمام أحمد (٣) إلى تكفير تارك الصلاة كسلاً إذا تركها دائمًا، وهذا هو القول الصحيح الراجح التي تقتضيه نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف رضوان الله عليهم، وهذا هو الذي رجحه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٤) ﵀، وكذا شيخنا محمد العثيمين (٥) ﵀، وعليه الفتوى في بلادنا (٦).

أما نصوص الكتاب التي تدل على ذلك فمنها قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (٧) فاشترط ﷾ لثبوت الأخوة إقامة الصلاة، وكذا قوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (٨).

أما نصوص السنة فمنها قوله ﷺ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ =