Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الأولى إذا أنكر أصل الإيداع

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٩/ ٣٠١

الفصل الثالث في الاختلاف بين المالك والوديع

المبحث الأول

إذا أنكر أصل الإيداع

الوديعة تصير غصبًا بالجحود.

[م-١٩٥١] إذا طلب المالك الوديعة فأنكر الوديع أن يكون عنده له وديعة، فالقول قول الوديع بيمنه؛ لأن المالك يدعي الإيداع، والوديع: ينكر، والقاعدة الفقهية تقول: البينة على المدعي، فإن لم يقم بينة على دعواه، فإن القول قول المدعى عليه مع يمينه (١).

(ح-١١٨٨) لما رواه مسلم من طريق ابن أبي مليكة،

عن ابن عباس، أن النبي ﵇ قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (٢).

قال أبو إسحاق الشيرازي: «إذا اختلف المودع والمودع فقال: أودعتك وديعة وأنكرها المودع فالقول قوله ... ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم، وقال: ولأن الأصل أنه لم يودعه فكان القول قوله» (٣).