المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٧/ ٨٣
المبحث الثالث في إشارة القادر على النطق
إشارة الناطق المفهمة كعبارته.
[م-١٦١٤] اختلف العلماء في إشارة القادر على النطق على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح الوصية بالإشارة للقادر على النطق، وهو مذهب الجمهور (١).
قال ابن نجيم: الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها ... » (٢).
وقال في أسنى المطالب: «وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق كالأخرس دون القادر عليه» (٣).
°
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول:
قال ابن قدامة: لا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية، ولا إقرار (٤).