المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٦/ ٧٠٩
المبحث الثاني الجهة التي يستحق منها الناظر أجرته
[م-١٦٠٢] اختلف العلماء في الجهة التي يأخذ منها الناظر أجرته على قولين:
القول الأول:
أن أجرة الناظر من غلة الوقف، سواء كان هذا مقدرًا من الواقف، أو من القاضي إلا إذا شرط الواقف غير هذا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (١).
جاء في الشرح الكبير: «للقاضي أن يجعل للناظر شيئا من الوقف إذا لم يكن له شيء» (٢).
وجاء في الشرح الصغير: «وأجرته ـ يعني الناظر ـ من ريعه» (٣).
وفي أسنى المطالب: «وللناظر) من غلة الوقف (ما شرطه له الواقف) وإن زاد على أجرة المثل» (٤).