المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢)، وهو مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف حيث منعا من وقف المنقول (٣).

القول الثاني:

يصح وقفها مع الكراهة، وهو قول عند المالكية (٤).

القول الثالث:

يصح وقفها، وهو مذهب المالكية (٥)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (٦)، ووجه في مذهب الحنابلة، رجحه ابن تيمية (٧)، وهو مقتضى قول محمد بن الحسن، حيث يرى أن المنقول إذا جرى التعامل بوقفه صح وقفه (٨).

قال في الاختيار: والفتوى على قول محمد؛ لحاجة الناس، وتعاملهم بذلك (٩).

واختلف العلماء في كيفية وقفها:

فقيل: وقفها بإقراضها، وينزل رد بدل القرض منزلة بقاء العين، فإن أوقفها للإنفاق والتزين لم يصح، وهو المنصوص عن الإمام مالك (١٠)، ورواية الأنصاري عن الإمام زفر (١١).

وقيل: وقفها بإقراضها، وكذا بأن تدفع مضاربة إلى من يعمل بها، ثم يتصدق بالربح في الوجه الذي وقفت عليه، وهذا مروي عن زفر من الحنفية (١٢).

وقيل: وقفها يكون للتحلي، والوزن، دون الإنفاق، بناء على صحة إجارتها،