Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٤/ ٣٨٥

الفرع الأول أن يكون مال المضاربة دينًا على العامل

إذا صحت المصارفة على ما في الذمة صحت المضاربة على ما في الذمة.

جاء في المغني: «الثابت في الذمة بمنزلة المقبوض» (١).

ما في الذمة يخرج إلى الأمانة فيرتفع الضمان (٢).

[م-١٣٥٥] إذا كان للرجل دين على آخر، فقال له: ضارب بالدين الذي لي عليك، فهل تصح المضاربة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور العلماء إلى المنع (٣)،

وعللوا ذلك بعلل منها: