Printed page ١٣/ ٣٤٩
المسألة الثانية بيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال
[م-١٢٥٧] وإن كان بيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال، كان الخلاف فيه كالخلاف في بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال.
فمن الفقهاء من قال: لا يجوز بيع الدين لغير المدين مطلقاً.
وهو قول الحنفية (١)، وإحدى القولين للشافعية (٢)، والمشهور من مذهب