المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني:

ينعقد البيع صحيحًا غير لازم، فللمكرَه الخيار بين إمضائه ورده، وهذا مذهب المالكية (١)، واختيار زفر من الحنفية (٢).

القول الثالث:

لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).