المشهور عندهم اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا معًا، وفي قول عندهم يجوز مطلقًا (١).
وحجتهم:
أولًا: أن ما في الذمة بحكم المقبوض، وأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، وبأن الدين في الذمة كالمقبوض، فأغنى ذلك عن إحضار كلا البدلين أو أحدهما في مجلس العقد.
وقيل: لا يجوز، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب المالكية (٤).