المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الخامس في اشتراط حضور أطراف الحوالة

المبحث الأول في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة

[م-١١١٦] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة على قولين:

القول الأول:

يشترط حضور المحال مجلس الحوالة، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد ابن الحسن (١).

قال في فتح القدير: «ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول أبي حنيفة، ومحمد» (٢).

وفي حاشية ابن عابدين: «والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح في غيبته» (٣).

القول الثاني:

لا يشترط، وهو قول أبي يوسف، والمذهب عند الحنابلة (٤).