المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

١٠/ ٣١٧

دليل من قال بثبوت الشفعة في المنقول:

الدليل الأول:

(ح ٦٤٩ - ) ما رواه الترمذي من طريق الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة،

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء.

[رفع الحديث غير محفوظ، والمحفوظ إرساله] (١).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) سنن الترمذي (١٣٧١) قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي ﷺ مرسلًا وهذا أصح ... » ثم ساق الترمذي الحديث من طريق أبي بكر بن عياش وأبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي ﷺ مرسلًا، وقال: «وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس، وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة».
قلت: بل الخطأ من أبي حمزة ﵀، فقد رواه عن أبي حمزة نعيم بن حماد كما في سنن البيهقي (٦/ ١٠٩).
والفضل بن موسى كما في سنن الترمذي (١٣٧١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٥)، وسنن البيهقي (٦/ ١٠٩)، والمحلى (٩/ ٨٤)، كلاهما عن أبي حمزة به موصولًا، فخرج احتمال أن يكون الخطأ من الراوي عن أبي حمزة.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢١/ ٣٠٨): «هذا الحديث مرسل، وليس له إسناد غير هذا فيما علمت، ومن قال بمراسيل الثقة لزمه القول به».
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ١٤١): «رواه أبو بكر بن عياش وإسرائيل بن يونس، عن عبد العزيز مرسلًا، فهذا علة هذا الحديث على أن أبا حمزة السكري ثقة، احتج به صاحبا الصحيح، وإن قلنا: الزيادة من الثقة مقبولة فرفع الحديث إذًا صحيح، وإلا فغايته أن يكون مرسلًا قد عضدته الآثار المرفوعة والقياس الجلي».
وقد أشار الترمذي إلى تفرد أبي حمزة السكري برفعه، وقد رواه غير أبي حمزة مرسلًا.
قال الدارقطني في سننه (٤/ ٢٢٢): «خالفه شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، = ↩︎