المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه

الفصل الأول الشفعة في العقار

المبحث الأول الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة

[م-١٠٤٥] أجمع العلماء القائلون بالشفعة على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار (١).

قال ابن تيمية: «اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة؛ قسمة الإجبار، كالقرية، والبستان، ونحو ذلك» (٢).