المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

واستدلوا بأن الغائب له الشفعة بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-٦٣٤) ما رواه أحمد، من طريق عبد الملك، عن عطاء،

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا.

[رجاله ثقات، والحديث معلول] (١).

الدليل الثاني:

أن الشفعة من الحقوق المالية متى وجد سببه فللمستحق استيفاؤه، وإذا ثبت الحق لم يسقط إلا بإسقاطه، ولا تأثير للغيبة بإسقاط حق تقرر سببه كالإرث في حالة غيبة الوارث.

الراجح:

هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وهو أن الغائب له المطالبة بالشفعة، والغيبة ليست سببًا في إسقاط الشفعة.

* * *