المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

فقوله على المشهور إشارة إلى خلاف في المذهب، سبق ذكره.

وقال العدوي: «وأما الجعل قبل الشروع فلا يلزم واحدًا منهما» (١).

وهذا هو القول الراجح، وقد ذكرنا دليله في حكم عقد الجعالة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

تنبيه:

إنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل (٢).

* * *